نظر مجلس در برخورد موثر با جرائم و جرایم در آزمون نمونه دولتی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان



به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج کنکور ۱۴۰۱ در روزهای پایانی اعلام و نفرات اول این مسابقه علمی معرفی شدند. موضوعی که در کنکور امسال بیشترین خبر را به خود اختصاص داد، موضوع تخلفات در کنکور امسال بود.

بابک نگاری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: در دهه های اخیر رقابت شدید برای ورود به آموزش عالی کشور باعث شده تا تعداد کمی از داوطلبان با روش های نامتعارف و تخلفات و تقلب ها وارد آموزش عالی کشور شوند. . رواج بیشتر آن منجر به تصویب قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در امتحانات دولتی در سال ۲۰۰۴ شد.

وی افزود: اگرچه این قانون در راستای تقویت عدالت آموزشی تصویب شد، اما با گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب قانون مذکور، نحوه اجرای آن به دلیل نحوه تفسیر قانون توسط مجریان قانون برای بخش کوچکی از جامعه عواقب ایجاد کرد. .

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سازمان سنجش آموزش کشور در راستای اجرای قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های دولتی و به منظور برقراری عدالت آموزشی با برگزاری آزمون مجدد داوطلبان. که شک و تردید تحصیلی دارند برای رتبه کسب شده آنها، دوباره تست کنید. اما متأسفانه داوطلبان فوق با تأخیر و معمولاً ماهها و گاه سالها پس از اعلام نتیجه نهایی آزمون مجدد به آزمون دعوت می شدند و اوقات دانشجویی خود را سپری می کردند. علاوه بر پیامدهای شدید اجتماعی و روانی محرومیت از تحصیل، داوطلب و خانواده وی را تحت تأثیر قرار داده و موجب از دست رفتن بخشی از سرمایه مادی و معنوی دولت شده است.

وی افزود: شورای اسلامی شهر با توجه به حساسیت بالای آبروی مردم و اعتبار خانوادگی از یک سو و رعایت عدالت در آزمون های نمونه دولتی و برخورد با متخلفان و متقلبان، قانون فوق را اصلاح و به روز کرد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه این مرکز در راستای اهداف و وظایف ذاتی خود در سال ۱۴۰۰ رسیدگی و بررسی قانون رسیدگی به جرائم و جرایم در آزمون های نمونه دولتی را در دستور کار قرار داد و گفت: پس از برگزاری جلسات کارشناسی. با اساتید دانشگاهی متخصص در این زمینه، ارزیابی و پذیرش دانشجو، ز استفاده کنندگان و نمایندگان دستگاه های اجرایی، نواقص قانون استخراج و راهکارهای ممکن برای رفع نواقص بررسی شد. سپس با همکاری یکی از اعضای محترم شورای اسلامی طرح اصلاح و تکمیل مواد قانون رسیدگی به جرائم و اعمال مجرمانه در آزمون های نمونه دولتی و بررسی از ماده ۱۱ فوق الذکر تدوین شد. قانون و تقدیم شورای اسلامی شهر شد که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ منتشر شد

وی ادامه داد: محورهای این طرح اصلاح ماده ۱۱ قانون است تا دولت قبل از اعلام نتیجه نهایی آزمون، صلاحیت علمی داوطلبانی که رتبه کسب شده آنها مورد سوال است بررسی شود. همچنین در این طرح اصلاح برخی نواقص دیگر از قانون مذکور پیش بینی شده است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد: در صورت تصویب این طرح تبعات اجتماعی نیروی انتظامی و همچنین هدر رفت سرمایه های ملی و تصرف ناعادلانه اماکن در مناطق مورد مطالعه برطرف می شود. بر اساس تقاضا توسط افرادی که صلاحیت علمی ندارند از آن جلوگیری می شود و شانس پذیرش داوطلبان ارزشمند افزایش می یابد.