قیمت گاز مصرفی در بخش تولید باعث افزایش قیمت شده است


یدلا مالمیر دبیر دبیرخانه مشترک تشکل های نساجی و پوشاک کشور امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در کرج با اشاره به عوامل تورم و تشدید قیمت ها به عنوان یک فعال اقتصادی گفت: از اسفند ۱۳۹۷ قیمت گاز افزایش یافته است. مصرف در بخش تولید چندین بار به آن افزوده شده و این چالش بسیاری از فعالان صنایع کوچک را بی سود کرده است.

وی افزود: مسئولان مربوطه تنها در سال گذشته قیمت گاز را تا شش برابر افزایش دادند که این اقدام غیراصولی است و نسبت به سال قبل (۱۳۹۸) تولید را مختل می کند.

وی تصریح کرد: لازم است دولت مشکل حاد ناشی از افزایش بی رویه مصرف گاز توسط صنایع را به صورت جامع بررسی کند تا صاحبان صنایع به ویژه صنایع کوچک از شرایط بحرانی ناشی از تدریجی رهایی یابند. ورشکستگی

این فعال اقتصادی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۱ به عنوان سال «تولید; «بر اساس دانش و اشتغال زایی» رهبر فرزانه القلاب گفت: برخی اقدامات ناپسند و غیرکارشناسی از جمله افزایش چند برابری قیمت بنزین با حرکت در مسیر تحول در کارآفرینی سازگاری ندارد. ، تولید محصولات دانش بنیان و صادرات محور.

مالمیر افزود: این چالش در شرایطی مشهود است که فعالان اقتصادی با وجود تحریم های سخت، تلاش زیادی برای تولید، تامین نیاز مردم و بازار صادرات انجام می دهند.

وی تاکید کرد: لازم است برخی مقررات دست و پا گیر، بخشنامه های غیرکارشناسی و قوانین قدیمی در زمینه تولید اصلاح شود تا با حمایت دولت سیزدهم که اولویت والای رفع موانع تولید را دارد، انشالله راهگشا باشد. – نقض تدابیر جایگزین موانع دیگر می شود، آنها عادی می شوند و می توانیم رونق اقتصاد را آنگونه که جامعه انتظار دارد تجربه کنیم.

مالمیر گفت: افزایش چندین باره قیمت گاز صنعتی یک مشکل حاد است در حالی که تولیدکنندگان در صنایع نساجی، پوشاک و چرم در سال های اخیر با نوسانات قیمتی و نوسانات بازار به ویژه در تامین مواد اولیه و هزینه های سربار مواجه بوده اند. بود.

وی افزود: بسیاری از فعالان این صنعت برای ادامه حیات خود مجبور به ترک کار شده اند تا بتوانند از هزینه های تولید و دستمزد کارگران خود حمایت کنند.

وی علت و منشاء ضرایب قیمت گاز را در «بند یک تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰» عنوان کرد و گفت: از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ انجمن‌های سراسر کشور مکاتبات متعددی از وزارت امنیت، نمایندگان مجلس، ادارات گاز و استانداران باید برای حل این چالش حاد پیشنهاد می دادند، اما با وجود گذشت بیش از یک سال و قول مساعد مسئولان، تاکنون اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.

وی افزود: تنها اقدامی که در قبال این مکاتبات اداری انجام شده، صدور بخشنامه تثبیت افزایش ۵ برابری بنزین تا بهمن ماه ۱۴۰۶ است و این اقدام غیرمنطقی منجر به تداوم کاهش نیروی کار خواهد شد. ” و ورشکستگی و تعطیلی تدریجی صنعت نساجی و پوشاک.» داشت

وی تصریح کرد: در حال حاضر اکثر صنایع نساجی، پوشاک و چرم و بسیاری از واحدهای تولیدی صنایع کوچک با حداقل نیروی کار و کاهش بیش از ۳۰ درصدی ظرفیت تولید در حال فعالیت هستند و این مشکل قطعا بازار محصولات را تحت تاثیر قرار می دهد. از این صنعت

مالمیر همچنین به افزایش عوارض سازمان مدیریت آب در صنعت نساجی و پوشاک اشاره کرد و افزود: افزایش عوارض این سازمان از سال گذشته آغاز شده و در اردیبهشت ماه امسال با ادامه روند صعودی همراه است. نرخ های نجومی در مورد قیمت آب برای صنعت نساجی و پوشاک در کشور. شد.

به گفته این فعال اقتصادی، ادامه پرداخت مبالغ هنگفت بابت عوارض به سازمان آب بدون بررسی کارشناسی برای واحد تولیدی که تنها ۶۰ تا ۷۰ کارگر فعال دارد، روند تولید را با مشکل مواجه می کند و تحمیل چنین هزینه هایی به صنعتگران صرفه اقتصادی ندارد. تعدیل شده.

وی با اشاره به تاثیر افزایش هزینه ها به ویژه در رابطه با مبلغ نجومی مندرج در قبوض آب و گاز، ابراز امیدواری کرد که چالش های پیش روی صنایع نساجی و پوشاک که همواره به عنوان لوکوموتیو این صنعت ایفای نقش کرده اند. اقتصاد کشور به دلیل رویکرد حمایتی دولت سیزدهم تصمیم گیری می شود.

انتهای پیام/ج




این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید